متن بیانیه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي: آغاز فروپاشي بناي ظلم و دروغ

ملت آزاده ایران ؛

همچنانکه در بيانيه پيشين بر ماهيت کودتايي اقدامات صورت گرفته در مهندسي انتخابات و دستکاري در آراء ملت در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم تاکيد کرديم، متاسفانه غاصبان راي ملت، که نقشه شوم کسب اعتبار و مشروعيت از آراي به يغما رفته شهروندان را نقش برآب ديدند پا را از آنچه تاکنون کرده بودند نيز فراتر گذاشته و با صدور فرمان شليک به زنان و مردان بي دفاع و مظلومي که به مسالمت آميزترين شکل ممکن اعتراض خود را با سکوت يا نداي توحيدي الله اکبر فرياد زده بودند و همچنين بازداشت و توقيف صدها شخصيت شناخته شده ملي و تلاش براي اخذ اعتراف غيرقانوني از کساني که که طي ماه‌هاي گذشته ترغيب عموم شهروندان به مشارکت سياسي را وجه همت خويش ساخته بودند تا از اين طريق راه برون‌رفتي از مصائب کشور به نفع تغيير و اصلاح اوضاع کشور بيافرينند؛ آشکارا و در عمل نيز نشان دادند که دولت برآمده از تخلفات انتخاباتي و حاميان‌اش براي جان و مال و امنيت شهروندان اش کوچکترين ارزشي قايل نيست. آنچه در هفته هاي پس از 22 خرداد واقع گشت، به روشني نشان داد که حاکميت دروغ براي ادامه استيلاي خويش بر ايران از به کارگيري بي آبروترين شيوه‌ها که مشابه آن تنها در حکومت خودکامگان تاريخ در غرب و شرق ديده شده است، آن هم به اسم قانونگرايي و عمل به شرع مقدس، ابايي ندارد و اين نکته کليدي را از ياد برده است که قانون نوشته، قدرت سياسي را حقاني نمي‌کند بلکه قوانين خود زماني مشروعيت دارند که اراده انشا‌ء شده ملت باشند نه ابزار سرکوب و حق‌کشي مردمان. ملت هوشيار ايران؛ اگر امروز شهادت ده‌ها تن از شهروندان ايراني از کودکي معصوم گرفته تا جوانان شجاعي که توهين به شعور خود را تاب نياورده‌اند، دردي جانکاه را پديد آورده است و اگر مشاهده خشونت عريان عوامل نظامي و شبه نظامي حاکمان عليه فرزندان اين ملت که هيچ کم از صحنه‌هاي نبرد کلاسيک البته در مقابل مردمي بي دفاع ندارد، زخمي دردناک را بر پيکر اين ملت وارد آورده است؛ دروغ پراکني حاکمان کذابي که زير تابوت قربانيان خويش را مي‌گيرند و اشک تمساح مي‌ريزند، استخواني لاي زخم و نمک پاشي بر دل ريش خانواده‌هاي شهداي فجايع اخير و عموم شهروندان عزادار است. اکنون بايد پرسيد، حاکميتي که مدعي اقتدار و تثبيت است چگونه به خود اجازه مي‌دهد تا مسووليت خون‌هاي ريخته شده معترضان را بر عهده خود آنان بگذارد و فراتر از آن تيراندازي به شهروندان را به تروريست‌ها، اوباش و بيگانگان منتسب کند؟ شهروندان ايراني؛ اکنون در کنار چند هزار شهروند معترض که در جريان تجمعاتي که شرکت در آن حق مسلم آنها بوده است، دستگير شده‌اند، صدها تن از فعالان سياسي اصلاح طلب کشور نيز در بازداشت به سر مي‌برند و درحالي که قوانين جاري کشور در جريان بازداشت آنها نقض شده و اين روند رفتار ضابطان قضايي و عوامل بازداشت‌ها‌ را به عملکرد آدم‌ربايان شبيه کرده است، پس از گذشت بيش از دو هفته هيچگونه اطلاعي از وضعيت تعداد زيادي از آنها به ويژه آقايان احمد زيدآبادي دبيرکل و عبدالله مومني سخنگوي اين سازمان در دست نيست. شايان ذکر است که بنابر مشاهده شاهدان، ماموران امنيتي هنگام بازداشت آقاي عبدالله مومني ايشان را شديدا مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و اين در حالي است که خانواده‌هاي کليه بازداشت شدگان در نگراني و بي خبري به سر برده و سلامت جسمي دستگيرشدگان به دغدغه‌اي جدي تر از بهره‌مندي آنان از حق برخورداري از يک دادرسي عادلانه بدل شده است. از سوي ديگر تشديد فشارهاي امنيتي غيرقانوني نسبت به اعضاي اين سازمان، بي اطلاعي از سرنوشت تعدادي از دانشجويان بازداشت‌شده، تداوم بازداشت تعدادي از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، تهديد تعدادي از احزاب و تشکل‌هاي عمده اصلاح‌طلب از جمله جبهه مشارکت ايران، سازمان مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز به انحلال و لغو مجوز درحالي که برجسته‌ترين اعضاي آن‌ها در وضعيتي نامعلوم در بازداشت‌گاه‌هاي امنيتي هستند، اين پرسش اساسي را مطرح مي‌کند که در محاسبات دولت برآمده از انتخابات آنچناني آيا اصولا برنامه‌اي براي اداره کشور و تداوم حيات سياست در جامعه نيز وجود دارد يا اينکه مقرر است هر نوع فعاليت حزبي به حال تعطيل درآمده و در تکميل حلقه‌هاي استقرار حکومت خالي از راي جمهور، نظام تک حزبي نيز در کشور مستقر شود؟ در اين ميان زمينه‌سازي براي تکرار سناريوهاي نخ نما و تکراري پخش اعترافات فعالان سياسي بازداشت شده در رسانه‌هاي وابسته به حاکمان کذاب آغاز شده و اين مساله بيش از پيش بر نگراني ما نسبت به اعمال فشار و شکنجه عليه بازداشت‌شدگان افزوده است. با اين وجود کارگردانان، نويسندگان و مجريان اين سناريوهاي خطرناک بايد بدانند که آبروي از کف رفته را از طريق اقارير بي اعتبار کسب شده در بازداشت‌گاه‌هاي امنيتي که کمترين وجاهت قانوني و شرعي ندارد، نمي‌توانند بازگردانند و نيز استقلال و اصالت جنبش اعتراضي مردم را با توسل به چنين شيوه‌هاي سرکوبگرايانه‌اي قادر نخواهند بود به زير سوال برند. چرا که افکار عمومي به درستي پيش از اين تصميم خود را گرفته و بر همين مبنا نيز با راي خود در روز 22 خرداد به ادامه اين سياست‌ها «نه» قاطعي گفته است. در پايان، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) با توجه به اظهار نظر قطعي مراجع رسيدگي‌کننده به سلامت انتخابات، بار ديگر حمايت قاطع خود را از اقدامات معترضانه آقايان کروبي و موسوي در دفاع از رکن جمهوريت و نيز حقوق تضييع شده ملت اعلام داشته و مطالبه جدي خود را مبني بر آزادي کليه بازداشت‌شدگان از جمله دبيرکل و سخنگوي اين سازمان ابراز مي‌دارد و ضمن عرض تسليت به خانواده‌هاي داغدار شهداي فجايع اخير که مظلومانه جان خود را در دفاع از آزادي و جمهوريت از دست داده‌اند، متذکر مي‌شود که سياست‌ دستگاههاي امنيتي در تلاش براي اعتراف گيري از فعالان سياسي و مدني بازداشت شده، نه تنها موجب تقويت حاکميت استبداد نمي‌شود بلکه بي شک سرآغازي بر فروپاشي بناي ظلم و دروغ آن خواهد بود.

Advertisements

برچسب‌ها: ,

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: